بن بوزيد ثلاثة اقتراحات لحل مشكلة حصص يوم الخميس في النظام القديم
ندوة موسعة لإطارات التربية والنقابات يوم 26 أوت لدراسة المقتراحات
كشف أبو بكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية في تصريحات خاصة للشروق اليومي أنه بعد مشاورات موسعة مع إطارات وزارته ومع أعضاء الطاقم الحكومي تقرر رسميا غلق المدارس وكل المؤسسات التابعة لقطاعه، يوم الجمعة باعتباره يوما مقدسا، يخصصه الجزائريون للعبادة ويخلدون فيه للراحة.
هذا الإجراء الجديد يكون الرجل الأول في القطاع قد انتهى إليه بعد عودته من عطلته السنوية، معتبرا في تصريحاته أن التلاميذ والأساتذة والمعلمين من حقهم الركون إلى الراحة كغيرهم من المواطنين في هذا اليوم، وأن ذلك سيساهم في مردودية أكبر.
وبخصوص الإشكال القائم في التعامل مع الحصص التربوية التي كانت مبرمجة يوم الخميس في النظام القديم، أي قبل العمل بنظام العطلة الأسبوعية الجديدة، كشف بن بوزيد عن وجود ثلاثة اقتراحات رئيسية، أولها تحويل هذه الحصص إلى مساء الاثنين لتكون الدراسة يوما كاملا، وبالتالي إلغاء عطلة النصف يوم وفق ما كان معمول به سابقا، أما الاقتراح الثاني فهو توزيع الحصص التي كانت تدرس يوم الخميس إلى أيام الأسبوع الأخرى، أما الاقتراح الثالث الذي يفضله وزير التربية فيتمثل في تقليص الحصة الواحدة من ساعة إلى 45 دقيقة، وبالتالي يتم التخفيف من الحجم الساعي بطريقة لا تؤثر على البرامج التربوية المسطرة.
ولأجل الفصل بين هذه الاقتراحات الثلاثة، قال بن بوزيد إن وزارته قررت استدعاء الفاعلين في قطاع التربية من مديرين فرعيين وولائيين، وممثلين عن مختلف نقابات التربية الناشطة في الميدان إلى ندوة موسعة في 26 أوت الجاري على العاشرة صباحا، يتم خلالها توسيع الاستشارة واتخاذ القرار المناسب في التعامل مع الحصص التي كانت مقررة يوم الخميس.
وأبدى وزير التربية وهو يزف بشرى عدم التدريس يوم الجمعة حرصه على أن ينال التلاميذ والمعلمون قسطهم من الراحة أسبوعيا، وفي المقابل عبر عن أمله في أن تخلص المشاورات إلى قرارات عملية تمكن من استيعاب الحجم الساعي للبرامج المقررة.
ومن المنتظر أن يتناول المجتمعون في الندوة التربوية بعد التحاق كافة إطارات الوزارة الوصية بمناصبهم، إلى جملة من القضايا المتعلقة بالدخول المدرسي، خصوصا ما تعلق بمدى جاهزية الهياكل لاستقبال أزيد من 8 ملايين تلميذ، وكذا وفرة الكتب المدرسية والوسائل البيداغوجية، إلى جانب عدد المناصب المالية التي فتحتها الوزارة لتغطية العجز في التأطير المسجل على مستوى العديد من الولايات، إلى جانب تقييم مدى تحكم الوزارة في حركة التنقلات التي تجرى عند بداية كل عام دراسي.
وتطالب بعض نقابات التربية بتأجيل الدخول المدرسي إلى ما بعد رمضان، مع إلغاء العطلة الخريفية الخاصة بشهر نوفمبر القادم، وهو نفس الطرح التي تقدم بها الناطق الرسمي باسم مجلس ثانويات العاصمة محمد بخطة، بحجة صعوبة تأقلم التلاميذ والأساتذة مع رمضان والدراسة في نفس الوقت، وهو يري بأن الأيام الأخيرة لرمضان هي وقت ضائع، ولا يمكن أن يستغلها التلاميذ في متابعة الدروس، وهي قضية سيتم الفصل فيها كذلك في الندوة المقررة بعد 15 يوما من الآن.
السبت 14 أغسطس 2010, 14:57 من طرف fouad
